دفتر وكالت محسن اكرمي افشار

آدرس دفتر: اروميه خيابان دانش 1 شماره 2/38

تلفن تماس: 2248444 فاكس و پيغامگير :۸ 223100

سايت رسمي :

www.urmialawyers.com

www.urmiavakil.com

بلاگفا : www.urmiavakil.blogfa.com

email: urmiavakil@yahoo.com

حقوق ثبت ـ قسمت سوم
بوسيله ى دكتر احمد هاشمي

قسمت سوم

يكي از آثار مهم ثبت سند يا بعبارت ديگر از آثار مهم سند رسمي اين است كه انكار وترديد در مقابل سند رسمي يا سندي كه داراي اعتبار اسناد رسمي است مسموع نيست ماده 1292 قانون مدني و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائيد. مى‏گوئيم انكار و ترديد مسموع نيست يا پذيرفته نيست نمى‏گوئيم كسى نمى‏تواند انكار و ترديد بكند، مى‏تواند ولى مسموع و پذيرفته نيست واين از آثار مهم ثبت سند است. عليهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اينكه سند دليل براي اثبات دعوا محسوب است و به جهت اينكه ارائه و اقامه دليل با مدعي است و مدعى عليه مي‌تواند منكر بشود.

بنابراين اگر دليلى كه مدعي براى اثبات دعوا دارد دليلى باشد كه مدعي عليه نتواند منكرش بشود و اگر منكربشود قابل استماع و پذيرش نباشد نتيجه اينكه اصل صحت ادعاست مگر اين كه مدعى عليه ثابت بكند ادعا درست نيست . در مقابل سند رسمى انكار و ترديد پذيرفته نيست مگر اثبات جعليت كه آنهم ادعائي است كه مدعي عليه بايد آن‌ را ثابت بكند.

ادامه مطلب

حقوق ثبت(قسمت دوم)
جلسه دوم

در جلسه قبلي تشريفات ثبت ملك بحث شده و توضيح لازم داده شده و بحث به ماده 22 قانون ثبت رسيد كه بيان مي‌كند وقتي ملك طبق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت كسي را مالك مي‌شناسند كه ملك بنام او به ثبت رسيده است و طبق ماده 24 قانون ثبت ديگر هيچ اعتراضي نسبت به ثبت مذكور بعد از مقتضي شدن مهلتهاي اعتراض قابل پذيرش نخواهد بود . يعني اينكه ثبت اوليه ملك را در صورتي كه طبق قانون به ثبت رسيده باشد نبايد معترض شد و آن را باطل كرد كه متأسفانه بعضي از اوقات بدون توجه به ماده 24 قانون ثبت احكامي در رابطه با ابطال ثبت اوليه ملك عليرغم اينكه طبق قانون به ثبت رسيده صادر مي‌گردد.

ماده 22 قانون ثبت مي گويد‹‹ همين كه ملكي طبق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيده دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او به ثبت رسيده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي رسماً به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت.البته اگر ملك طبق قانون به ثبت برسد داراي آثارمقرر در اين ماده است .

ادامه مطلب

حقوق‌ ثبت‌ ـ قسمت اول
بوسيله ى دكتر احمد هاشمي

موضوعي‌ كه‌ به‌ من‌ محول‌ شده‌ تا درخدمت‌ شما باشم، بحث‌ مقررات‌ ثبتي‌ است. چون‌ قبلاً‌ در ثبت‌ حضور داشتم‌ و گاهي‌ مشكلات‌ قضات‌ محترم‌ و همكاران‌ ثبتي‌ را مشاهده‌ مي‌كردم‌ و در مواردي، تعارض‌ يا اختلاف‌ نظر، حاصل‌ مي‌شد، معمولاً‌ اين‌ موضوعات‌ را به‌ علاوه‌ مواردي‌ كه‌ درخواست‌ شود دراين‌ جلسات‌ مطرح‌ مي‌كنم.

با توجه‌ به‌ شركت‌ قضات‌ در هيأت‌هاي‌ ثبتي‌ گاهي‌ اختلاف‌ نظر در صلاحيت‌ هيأت‌هاي‌ نظارت‌ يا شوراي‌ عالي‌ ثبت‌ و مراجع‌ قضائي‌ وجود دارد و اين‌ مسئله‌ نيز قابل‌ بحث‌ و بررسي‌ است.

همچنين‌ همكاران‌ قضايي‌ درهيأت‌هاي‌ موضوع‌ اصلاح‌ مواد 147 و 148 قانون‌ ثبت‌ شركت‌ مي‌كنند و بعضاً‌ مشكلاتي‌ در اين‌ رابطه‌ دارند. چون‌ آرائي‌ كه‌ در رابطه‌ با اين‌ مواد صادر مي‌شود به‌ لحاظ‌ اعتراض‌ به‌ دستگاه‌ قضايي‌ گرفتار آن‌ مي‌شود چون‌ گاهي‌ اين‌ آرأ اصلاً‌ در صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها نبوده‌ و يك‌ امر قضايي‌ است. علت‌ اين‌ امر شايد ناشي‌ از عدم‌ توجه‌ كافي‌ به‌ قانون‌ مصوب‌ است‌ .

مطلب‌ كه‌ مي‌توانيم‌ در اين‌ جلسات‌ در مورد آن‌ صحبت‌ كنيم، راجع‌ به‌ حدود صلاحيت‌ اين‌ هيأتهاست‌ .اينكه‌ صلاحيت‌ اين‌ هيأت‌ها تا كجاست‌ و قضات‌ كه‌ درهيأت‌ها هستند چه‌ كار بايد بكنند چراكه‌ قضات‌ دراين‌ هيأت‌ها بايد راهگشا و راهنما باشند.

راجع‌ به‌ مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ هم‌ لازم‌ مي‌دانم‌ مواردي‌ مطرح‌ شود چون‌ از جمله‌ گرفتاري‌هاي‌ قضات‌ است. طرح‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ يكي‌ از آثار ثبت‌ ملك‌ اين‌ است‌ كه‌ وقتي‌ ملكي‌ بنام‌ مالك‌ طبق‌ قانون‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شد دولت‌ فقط‌ او را مالك‌ مي‌شناسد و لاغير (دولت‌ درمعني‌ اعم‌ كلمه)همچنين‌ موضوع‌ ماده‌ 24 قانون‌ ثبت‌ كه‌ اشاره‌ دارد، زماني‌ كه‌ مهلت‌هاي‌ اعتراض‌ منقضي‌ شد ديگر هيچ‌ دعواي‌ حقوقي‌ و جزايي‌ پذيرفته‌ نمي‌شود در مگر مواردي‌ كه‌ در آن‌ قانون‌ ذكر شده‌ است. لذا اگر از مقررات‌ ثبت‌ ملك‌ مطلع‌ نباشيم‌ چگونه‌ بدانيم‌ كه‌ ملكي‌ بر اساس‌ قانون‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ است‌ يا بر خلاف‌ قانون

ادامه مطلب

دكتر ناصر كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين استاد برجسته دانشگاه در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درباره‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا گامي به سوي عدالت، عنوان كرد: آنچه در حقوق اهميت بيشتري دارد انسان، خواسته‌ها و خوشبختي اوست و مقصود من در درجه‌ي اول ترغيب قضات، قوه‌ي قضاييه و مقنن است كه عدالت را به عنوان يكي از ارزش‌هاي قابل اعتماد در حقوق مورد توجه قرار دهد.

ادامه مطلب

سلاح‌ هسته‌اي (اتمي) از منظر حقوق بين‌الملل
نویسنده یدالله عسگری
۲۹ فروردين ۱۳۸۷
مقدمه:

آزمايش اولين بمب اتمي (هسته‌اي) با نام «ترينيتي»[1] توسط ايالات متحده آمريكا در تاريخ 16 ژانويه 1945 و استفاده از اين سلاح وحشتناك براي اولين بار توسط همان كشور در واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم كه منجر به كشته شدن افراد بسياري در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن شد، شديداً زندگي بشر را تحت تاثير قرار داد و فضاي ترس و وحشت بر جامعه بشري حكمفرما شد. نقش استراتژيك سلاح هسته‌اي در تفوق و برتري در روابط بين‌الملل از يك سو و ظهور نقش بازدارندگي اين سلاح از سوي ديگر، سنگ بناي دوران جنگ سرد را كه بر پايه رقابت شديد تسليحاتي استوار بود، بنيان نهاد.

اگر چه در پي اين حادثه عظيم تاريخي، دولتمردان وقت ايالات متحده آمريكا دليل تراشي نموده و دست به توجيه عمل غير انساني خود زدند[1]؛ اما از همان زمان آگاه بودند كه سلاح هسته‌اي تهديدي جدي براي بشريت است و اين توجيهات آلام بشري را تسكين نمي‌دهد. از اين رو، آقاي آيزنهاور[2] رئيس جمهور بعدي آمريكا براي كاهش بدبيني جامعه جهاني نسبت به اين كشور، در تاريخ 8 دسامبر 1953 طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل شعار «اتم براي صلح[3]» را مطرح ساخت. با اين وجود، حال و هواي دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدي براي خلع سلاح اتمي نشد، بلكه رقابت شديد بين دو بلوك غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاحهاي اتمي افزود. تا جايي كه برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان كه تا آن زمان فاقد سلاح اتمي بودند، در پرتو تئوري بازدارندگي به اين سلاح پر مخاطره دست يافتند.

با گذشت بيش از 60 سال از زمان اتحاد ملتها براي صلح و تاسيس سازمان ملل متحد و ممنوعيت هر گونه تهديد يا توسل به زور در روابط بين‌المللي، اين سؤال به طور جدي در دكترين و محافل علمي و سياسي و نهادهاي بين‌المللي مطرح است، كه آيا توليد و تكثير يا استفاده از سلاح هسته اي در پرتو حقوق بين‌الملل مجاز است يا ممنوع؟ اين، همان چيزي است كه تا كنون دو بار از ديوان بين‌المللي دادگستري راجع به آن درخواست نظر مشورتي شده است. در اين مقاله سعي مي‌شود در پرتو قواعد عام حقوق بين‌الملل و اسناد بين‌المللي و نظر مشورتي ديوان، موضع حقوق بين‌الملل نسبت به سلاحهاي هسته‌اي تبيين گردد. اما قبل از آن لازم است ماهيت و ويژگي سلاح هسته‌اي را مورد مطالعه قرار دهيم.

ادامه مطلب

متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،

ادامه مطلب

قانون مطبوعات

شريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند .

فصل اول :تعريف مطبوعات

ماده - 1 مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه به طور منظم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،كشاورزي ،فرهنگي ،ديني، علمي ،فني ،نظامي ،هنري ،ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند .

تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشريهاي دارد كه به طور مرتب انتشار مي يابد.

تبصره 2 - نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.

تبصره 3 - كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.

فصل دوم :رسالت مطبوعات

ماده - 2 رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند عبارت است از :

الف - روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.

ب - پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است .

ج - تلاش برأي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر ،مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد ،زبان ،رسوم ،سنن محلي و...

د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.

ه - حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي .

تبصره - هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوقالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد .

فصل سوم :حقوق مطبوعات

ادامه مطلب

درس : تهران ، ميدان انقلاب ، خيابان دانشگاه ، درب شرقي ساختمان دانشكده حقوق
تلفن : ۶۴۰۱۲۲۰

دانشكده حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي
آدرس : تهران ،
تلفن : ۸ - ۲۰۴۹۰۲۷

دانشكده حقوق ، دانشگاه تربيت مدرس
آدرس : بزرگراه چمران ، نبش آل احمد
تلفن :

دانشكده حقوق ، دانشگاه علامه طباطبائي
آدرس : تهران ،
تلفن : ۲ - ۸۷۱۶۹۱۱

دانشكده حقوق ، دانشگاه امام صادق ( ع )
آدرس : تهران ،
تلفن : ۸۰۱۴۹۲۱

دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري ، وابسته به قوه قضائيه
آدرس : تهران ، خيابان انقلاب بعد از تقاطع ولي عصر «عج» خيابان خارك
تلفن : ۴ - ۶۷۰۷۰۲۳
ادامه مطلب

سلاح‌ هسته‌اي (اتمي) از منظر حقوق بين‌الملل
نویسنده یدالله عسگری
۲۹ فروردين ۱۳۸۷
مقدمه:

آزمايش اولين بمب اتمي (هسته‌اي) با نام «ترينيتي»[1] توسط ايالات متحده آمريكا در تاريخ 16 ژانويه 1945 و استفاده از اين سلاح وحشتناك براي اولين بار توسط همان كشور در واپسين روزهاي جنگ جهاني دوم كه منجر به كشته شدن افراد بسياري در شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن شد، شديداً زندگي بشر را تحت تاثير قرار داد و فضاي ترس و وحشت بر جامعه بشري حكمفرما شد. نقش استراتژيك سلاح هسته‌اي در تفوق و برتري در روابط بين‌الملل از يك سو و ظهور نقش بازدارندگي اين سلاح از سوي ديگر، سنگ بناي دوران جنگ سرد را كه بر پايه رقابت شديد تسليحاتي استوار بود، بنيان نهاد.

اگر چه در پي اين حادثه عظيم تاريخي، دولتمردان وقت ايالات متحده آمريكا دليل تراشي نموده و دست به توجيه عمل غير انساني خود زدند[1]؛ اما از همان زمان آگاه بودند كه سلاح هسته‌اي تهديدي جدي براي بشريت است و اين توجيهات آلام بشري را تسكين نمي‌دهد. از اين رو، آقاي آيزنهاور[2] رئيس جمهور بعدي آمريكا براي كاهش بدبيني جامعه جهاني نسبت به اين كشور، در تاريخ 8 دسامبر 1953 طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل شعار «اتم براي صلح[3]» را مطرح ساخت. با اين وجود، حال و هواي دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدي براي خلع سلاح اتمي نشد، بلكه رقابت شديد بين دو بلوك غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاحهاي اتمي افزود. تا جايي كه برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان كه تا آن زمان فاقد سلاح اتمي بودند، در پرتو تئوري بازدارندگي به اين سلاح پر مخاطره دست يافتند.

با گذشت بيش از 60 سال از زمان اتحاد ملتها براي صلح و تاسيس سازمان ملل متحد و ممنوعيت هر گونه تهديد يا توسل به زور در روابط بين‌المللي، اين سؤال به طور جدي در دكترين و محافل علمي و سياسي و نهادهاي بين‌المللي مطرح است، كه آيا توليد و تكثير يا استفاده از سلاح هسته اي در پرتو حقوق بين‌الملل مجاز است يا ممنوع؟ اين، همان چيزي است كه تا كنون دو بار از ديوان بين‌المللي دادگستري راجع به آن درخواست نظر مشورتي شده است. در اين مقاله سعي مي‌شود در پرتو قواعد عام حقوق بين‌الملل و اسناد بين‌المللي و نظر مشورتي ديوان، موضع حقوق بين‌الملل نسبت به سلاحهاي هسته‌اي تبيين گردد. اما قبل از آن لازم است ماهيت و ويژگي سلاح هسته‌اي را مورد مطالعه قرار دهيم.

ادامه مطلب